نماینده مجلس: در صورت عدم افزایش مزد طبق قانون از وزیر کار طرح سوال می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۷۴۱۷
بابایی کارنامی گفت: در صورتی که تخلفی در حوزه تعیین حداقل مزد انجام شود، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز امکان ورود به موضوع را دارد.
به گزارش ایلنا، وی گفت: در صورتی که تخلفی در حوزه تعیین حداقل مزد انجام شود، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز امکان ورود به موضوع را دارد.
تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ آخرین ایستگاه‌های خود را طی می‌کند و گفتگو‌های طرفین کارگری، کارفرمایی و دولت روی سبد حداقل معیشت و میزان افزایش نرخی که در روز‌های پایانی سال باید منظور شود، محل گمانه‌زنی‌های مختلف محافل صنفی و علمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی بابایی کارنامی در پاسخ به سوالی پیرامون رقمی که دولت لازم است آن را در شورای عالی کار آن را در بحث افزایش دستمزد بپذیرد، اظهار کرد: مسئله ما این نیست که دولت می‌تواند به چه میزان افزایش مزد در شورای عالی کار در کنار گروه کارفرمایی رضایت دهد و از عهده آن برآید، بلکه مسئله ما این است که دولت «باید» طبق قانون افزایش مزد را بیش از تورم بپذیرد.
وی با بیان اینکه آمار و ارقام مربوط به تورم در پایان سال تغییر کرده است، گفت: دولت موظف است میزان حداقل دستمزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهد و این به آن معناست که امسال دولت باید با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد در شورای عالی کار موافقت کند و این میزان حداقلی است که برای عمل به قانون کار باید تصویب شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به سوالی درباره واکنش احتمالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در افزایش حداقل دستمزد توسط دولت، بیان کرد: مجلس می‌تواند در صورت عمل دولت بر خلاف قانون در شورای عالی کار به موضوع تعیین مزد ورود کرده و با طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این دولت را نسبت به اقدامات خود پاسخگو کرده و ما نمایندگان انشا الله در چهارچوب وظایف نظارتی نمایندگان مردم برخورد خواهیم کرد.
بابایی کارنامی با اشاره به موضوع امکان ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع دستمزد در صورت عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار که در آن به بحث افزایش مزد به اندازه تورم اشاره شده، گفت: برای اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع ورود کند، باید مشروح مذاکرات رجوع کرده و آن را بررسی کرد تا مشخص شود تعیین مزد براساس یک توافق سه‌جانبه بوده یا به صورت یکجانبه از سوی دولت مزد در شورای عالی کار تصویب شده است؟ در صورتی که تخلفی در این حوزه انجام شود، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز امکان ورود به موضوع را دارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حقوق کارگران مجلس مزد وزیر کار قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شورای عالی کار کمیسیون اصل ۹۰ صورت عدم افزایش مزد امکان ورود قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۷۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جزئیات گواهینامه موتورسیکلت بانوان از زبان وزیر کشور
وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: درباره گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فعلاً چیزی در دستور کار نیست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمد وحیدی صبح امروز _ چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت_ در حاشیه نشست هیئت دولت درباره مرحله دوم انتخابات اظهار کرد: مرحله دوم انتخابات مجلس به اندازه دور اول مهم است زیرا با انتخاب مردم، ۴۵ نماینده دیگر راهی خانه ملت می‌شوند بنابراین همه باید تلاش کنند تا مردم حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی داشته باشند و نماینده مورد نظر خود را انتخاب کنند.
وی افزود: در مرحله دوم ۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه اخذ رأی در ۲۲ حوزه وجود دارد و در واقع ۱۵ استان درگیر رأی‌گیری هستند و کار گسترده‌ای در این دوره داریم تا مردم بار دیگر حماسه جدیدی خلق کنند.
وزیر کشور در ادامه درباره گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان هم گفت که فعلاً چیزی در دستورکار نیست.
وحیدی در ادامه درباره آتش سوزی شفت هم گفت: دولت از طریق صندوق بیمه حوادث به کسانی که در آتش‌سوزی شفت دچار خسارت شدند کمک خواهد کرد.
کد خبر 751717
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد